بنابراين ، آنچه در رياض « 1 » آمده است كه يكى از دو قول مشهور منع على وجه الاطلاق است تمام نيست . زيرا قايل به اين قول همانطور كه گذشت عده معدودى [ دو يا سه نفر ] هستند . قول ديگر در مسأله جواز على وجه الاطلاق است كه در حدود ده نفر از قدماء و متأخرين قايل به آن هستند . تفصيل اقوال را بعداً متعرض مىشويم . ادله تحريم ادله‌اى كه بر تحريم ذكر شده است بيش از همه در مختلف علامه ذكر شده است . علامه در مختلف به چهار آيه استدلال كرده است و به تبع او فخر المحققين چهار آيه را آورده است . در جواهر نيز همان چهار آيه به ضميمه آيه ديگرى آمده است . بنابراين ، در جواهر به پنج آيه استدلال شده و در اين موضوع أَوفى از كتب ديگر و به صورت مفصل ، ادله و مستندات تحريم را ذكر كرده است . از آن چهار آيه كه در مختلف آمده است برخى در كتب قبلى مثل انتصار سيد مرتضى و كتب شيخ طوسى آمده است . آيه اول : قوله تعالى : لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . . . الى قوله : أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ، بقره / 221 . استدلال به اين آيه به سه تقريب است . تقريب اول : اين آيه از ازدواج با مشركات نهى كرده است و اهل كتاب مشركند و از مصاديق مشرك به حساب مىآيند ، چنانچه از برخى از آيات قرآنى استفاده مىشود . [ از اين رو در باب نجاست اهل كتاب به آيه إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ تمسك شده

--> ( 1 ) - رياض المسائل .